این مقاله سعی دارد تا با اطلاعات محدود موجود، به بررسی مختصری از نظرات و دیدگاه‌های برخی از روشنفکران منتقد به تشکیلات بهائی بپردازد، هر چند که لازم است محققان فرهیخته در این میدان وارد شده و بررسی‌های کامل‌تری را به علاقه‌مندان این حوزه ارائه نمایند. از زمان پیدایش آیین بهائی تاکنون، آموزه‌های این نحله فکری همواره در معرض نقد و انتقاد قرار داشته و اعتراضات گوناگونی به آن وارد شده است. علمای مسلمان و مسیحی((افرادی چون ویلیام مک الیوی میلر، فرانسیس بکویت، ونس سالس بوری، ساموئل گراهام ویلسون و …)) و به طور کلی طرفداران ادیان الهی با نگارش کتاب‌های مختلف، بیشترین اعتراض را به مشروعیت و آموزه‌های آیین بهائی که خود را تکامل یافته‌ی اسلام و ادیان الهی می‌دانند وارد آورده‌اند. علاوه بر طرفداران ادیان توحیدی و اندیشمندان مذهبی، بهائیت مورد نقد نویسندگان و اندیشمندان غیرالهی نیز قرار گرفته و هر یک از منظری خاص آموزه‌های این آیین ایرانی نوظهور را به باد انتقاد گرفته و اعتراضات جدی به آن وارد آورده‌اند.
اگرچه چنین راهبرد و پارادایمی هیچ‌گاه به طور رسمی منتشر نشد، ولی اظهار علاقه به برخی از این اصول، در مطالب اینترنتی، قابل مشاهده بوده است. برای محققان و عالمانی که در حوزه علوم انسانی، بر اساس مبانی و اصول شناخته شده دیگری تربیت یافته و آموزش دیده‌اند، اگر نگوییم بسیاری از موارد فوق، غیرقابل قبول است، باید آن را بسیار مشکل‌آفرین و پرمسئله تلقی کنیم. از نتایج ضوابط پیشنهادی فوق این بوده است که تعدادی از محققان و دانشگاهیان بهائی ترجیح دادند که چاپ و نشر کتاب و مقاله درباره آئین بهائی را کنار بگذارند و از این حوزه فاصله بگیرند و عده‌ای دیگر آموخته‌اند که آثار و کارهای خود را با احتیاط و ملاحظات خاص بنویسند. کسانی که در ابراز انتقاد نسبت به بهائیت رعایت احتیاط را نکرده‌اند، یا از سوی مؤسسات و نهادهای تشکیلاتی بهائی مورد چالش قرار گرفته‌اند و یا رفتارهایی با آن‌ها شده که ترجیح داده‌اند جامعه بهائی را ترک کنند. یک نمونه از افراد دسته اول، یک انتشاراتی بهائی است که شرکت او توزیع‌کننده کتاب «مدرنیته و هزاره» تألیف خوان کول بود. این کتاب که مورد توجه و استقبال مجامع آکادمیک آمریکایی قرار گرفت، آثار و نوشته‌های بهاءالله را تنها یکی از چند تلاش صورت گرفته از سوی روشنفکران و متفکران خاورمیانه‌ای، در پاسخ به چالش‌های برآمده از نیروهای مدرنیته معرفی می‌کند. لیکن مدیر شرکت پخش، طی پیامی که از مرکز جهانی بهائی برای او ارسال شد، مورد حمله و انتقاد شدید قرار گرفت و متهم شد که در درک و فهم ماهیت مأموریت و رسالت بهاءالله دچار بدفهمی و اشتباه شده و تصویری منفی از رهبری فعلی بهائی ارائه کرده است. پیام مذکور همچنین مدعی بود که خوان کول قبلاً هم اقدام به حمله علیه امر بهائی کرده و طی آن نهادهای بهائی را مورد هجوم قرار داده، تصویر زننده‌ای از تعالیم بنیادین آن ارائه نموده است. این پیام سپس به اخطار و هشدار به ناشر پرداخته و می‌گوید: «او باید عمیقاً به نتایج کار خود بیندیشد، زیرا این امور از مواردی است که بر روابط و تعهدات شما نسبت به پروردگار تأثیر می‌گذارد.»((همان مدرک فصل ۸ ، بنیادگرایی، لیبرالیسم و جریان عالمانه بهائی)) از جمله مباحث اختلافی، درباره مطالعات علمی بهائی، موضوع کنترل و نظارت قبل از نشر است که به موجب آن هرگونه نوشتاری که توسط افراد بهائی نوشته شده و قرار است در جایی منتشر شود، باید برای تأیید محتوای آن به یک مؤسسه بهائی ارائه گردد. این سیاست ابتدا در دوره رهبری عبدالبهاء به اجرا گذاشته شد و سپس در دوره شوقی افندی ادامه یافت که گفته شد موقتی خواهد بود و هدف آن بود که از ارائه مطالب تحریف شده از تعالیم بهائی که در آن دوره زمانی چنین مطالبی هم فراوان بود، جلوگیری شود. بیت‌العدل جهانی اجرای این سیاست را ادامه داده است. در طول حدود یک قرنی که از اجرای این ضابطه و مقررات می‌گذرد، مخالفت چندانی هم با آن صورت نگرفته، ولی همان‌طور که یک نویسنده بهائی اخیراً متذکر شده، ورود جوانان در اوایل دهه ۱۹۷۰ به جامعه بهائی موجب ایجاد یک طبقه کم‌تعداد روشنفکر بهائی گردید که طبعاً از وجود محدودیت و کنترل بر مطالب و ایده‌های نوشتاری، ناخشنود و معترض بود. موضوع بررسی و کنترل خصوصاً از آن جهت مشکل‌آفرین شده که به معنی دخالت طرف ثالث بین نویسنده و ناشر گردیده؛ پروسه‌ای که مؤسسات چاپ و نشر مایل به قبول آن نیستند.کار بررسی و کنترل آثار و تحقیقات هنگامی مشکل‌آفرین می‌شود که اعضای هیئت بررسی آثار، دانش کافی نسبت به موضوع نداشته باشند و نتوانند قضاوت صحیحی نسبت به مطالب کنند و یا از چارچوب وظایف تعیین شده فراتر رفته و خواهان اصلاحاتی در متن نوشته شوند که در صلاحیت ویراستار آثار است و یا درباره مناسب بودن و نبودن اثر برای چاپ اظهارنظر نمایند. سپس مسئله هزینه شخصیتی بررسی و کنترل آثار برای بهائیان دانشگاهی است که می‌تواند شامل از دست رفتن اعتبار مؤلف در مجامع و جمعیت علمی باشد. طرفداران سیاست بررسی و کنترل آثار، عقیده دارند که بررسی قبل از نشر در جامعه بهائی تفاوتی با بررسی و ویرایش قبل از چاپ در محیط آکادمیک ندارد و این که جامعه بهائی باید در مقابل کج‌فهمی و سوء برداشت شخصی و اظهارنظر فردی بهائیان و درج آن مطالب در نوشته‌هایشان محافظت شود. این مطالب اساساً دفاع از توضیحات بیت‌العدل جهانی، از جمله در بیانیه حقوق و آزادی‌های فردی و چند پیام دیگر بیت‌العدل، به افراد است. در این بیانیه‌ها، بیت‌العدل تأکید کرده که محققان بهائی باید خود را درگیر یک جدال عمومی و همگانی برای تحقق و پیاده‌سازی اهداف بهاءالله برای جامعه بشری ببینند و این که تلاش و اقدام خود را نباید خارج از چارچوب، یا خارج از چتر قدرت و حاکمیت بهائی قرار دهند. همانطورکه بیت‌العدل در ۱۹۹۳ بیان کرده: «بیت‌العدل عقیده دارد که بخشی از مشکل تعدادی از بهائیان دانشگاهی در رابطه با کنترل و نظارت قبل از انتشار، ممکن است ناشی از این حقیقت باشد که این بهائیان، در آثار علمی و پژوهشی خویش، خودشان را عضو کاملی از این پروسه و روند نمی‌بینند. بنابراین پژوهشگران بهائی خود را در وضعیتی می‌بینند که یادآور شرایطی است که چند پژوهشگر و نخبه مورمون در اواسط ۱۹۶۰ با آن مواجه گردیدند. این محققان خود را افرادی مؤمن و وفادار به آیین خود دیدند تا مخالف آیین و طریقت خود؛ لذا تا حدودی احتیاط را در آثار و مکتوبات خویش رعایت کردند. ولی تعدادی دیگر، که دارای خودباوری بوده و با صراحت مطالب خود را ابراز می‌کردند، از سوی مقامات فرقه مورمون در مسیر سیستماتیک اخراج و انزوا قرار گرفتند.((همان، فصل ۸ ، بنیادگرایی، لیبرالیسم و جریان عالمانه بهائی))
در دسامبر ۱۹۸۸، بیت‌العدل جهانی مکتوبی را تحت عنوان حقوق و آزادی‌های فردی، خطاب به بهائیان ایالات متحده آمریکا منتشر کرد. طلیعه‌ی سند مذکور چنین بود: «ما با توجه و نگرانی، شواهدی از سردرگمی در دیدگاه‌ها و نگرش‌های برخی از احباء را در مواجهه با سختی‌های کاربرد و انطباق اصول بهائی بر موضوعات و مباحث روزانه، مشاهده می‌کنیم. آن‌ها از یک سو باور خود را به بهاءالله و تعالیم او اظهار می‌دارند و از سوی دیگر، هنگامی که اعمال و رفتار و اقدامات مؤسسات و نهادهای بهائی یا برخی از افراد بهائی مطابق انتظاراتشان نیست، به عرف و قواعد و سنن دمکراتیک و لیبرالی غرب توسل جسته و به آن استناد می‌کنند. از مهم‌ترین و اصلی‌ترین موارد این سردرگمی، برداشت‌های غلط و سوءتفاهم در موضوعات و مباحث اساسی و کلیدی همچون حقوق و آزادی‌های فردی و آزادی بیان در جامعه بهائی است.» متن فوق بیان می‌دارد که برای برخی از بهائیان آمریکایی که بر اساس تصورات مبتنی بر حقوق ذاتی فردی موجود در اسنادی همچون اعلامیه و منشور حقوق (الحاقیه قانون اساسی آمریکا) پرورش یافته‌اند، دیدگاه و رهیافت بهائی نسبت به آزادی‌های فردی مشکل‌آفرین به نظر می‌رسد. ظاهراً فردگرایی آمریکایی با برخی از دیدگاه‌های بهائی درباره ریاست و قدرت در جامعه دینی در تعارض است. بقیه متن پیام بیت‌العدل، به حوزه‌های اصلی آن نگرانی‌ها می‌پردازد که عبارتند از لزوم نظارت و کنترل محتوای کتاب و مقاله … قبل از انتشار، پذیرش اختیارات و حاکمیت مؤسسات و نهادهای بهائی توسط بهائیان و منع انتقاد از مؤسسات بهائی به صورت آشکار و عمومی. اساس بحث و استدلال بیت‌العدل این است که علیرغم ارائه برخی روش‌های دمکراتیک از سوی بهاءالله در نهادها و مؤسسات تشکیلاتی بهائی و با وجود اهمیت فراوانی که وی برای آزادی‌های فردی قائل بود، بهائیان همچنان مکلف به اطاعت و فعالیت در چارچوب نظم اداری پیشنهادی او هستند که محور و ستون اصلی آن «اعتدال و میانه‌روی در همه امور» است. لذا این‌طور پیام خود را جمع‌بندی کردند: «ما بر این باوریم که نظم اداری ترسیم شده از سوی او (بهاءالله) دربرگیرنده اصول اجرایی ضروری برای حفظ اعتدال و میانه‌روی است که ضامن آزادی حقیقی بشریت خواهد بود.» به عقیده برخی از منتقدان، تأکید بر اهمیت وحدت در جامعه بهائی آمریکا، گاهی موجب نگرانی درباره آزادی هرگونه اظهار و بیان منتقدان خواهد بود. این امر متقابلاً منجر به ایجاد محدودیت‌های شدید نسبت به آزادی بیان فردی، به ویژه درباره امور جامعه و تصمیمات نهادها و مؤسسات می‌شود. پاسخ رهبری بهائی به اتهامات فوق این است که بهائیان می‌توانند این سؤالات را در ضیافت‌های ۱۹ روزه مطرح کنند تا اگر نیازی باشد، آن سؤالات یا اعتراضات به مراجع ذی‌ربط منعکس شود. در عین‌حال، همان‌طور که یکی از اعضای محفل ملی بهائیان آمریکا، در سخنرانی خود در مارس ۱۹۸۸، در لس‌آنجلس بیان کرد: «ولی اینکه کسانی درخواست برگزاری کمپین، یا امضای تقاضا نامه‌هایی را بر اساس سنت دموکراتیک آمریکایی، به طور عمومی و علنی مطرح می‌سازند، ربطی به آیین بهائی ندارد و موضوع متفاوتی است.» تأکید بر حمایت از دیدگاه و تصمیم‌های مؤسسات بهائی حداکثری است و تشکیلات بهائی خواهان اطاعت کامل است؛ حتی اگر اقلیت مهم و قابل توجهی معتقد باشند که تصمیم خاص یک مؤسسه و نهاد بهائی غلط است. اصل مهم و حاکم در جامعه بهائی این است که وحدت اشتباهی، بهتر از تفرقه و دسته‌بندی همراه با حقیقت و درستی است، زیرا در حالت اول، نهایتاً اشتباه برملا خواهد شد و مرتفع می‌گردد، درحالی که در حالت دوم، فقط منجر به ادامه درگیری و تفرقه خواهد شد. این اصل حتی بر روابط طبقات مختلف مؤسسات تشکیلاتی بهائی حاکم است. لذا محفل ملّی بهائیان، در مواردی ولو اندک، در امور مربوط به محافل محلّی، حتی در حد منحل کردن محفل محلّی هم دخالت کرده است. اگرچه این سیاست می‌تواند در خصوص رشد تدریجی و بهبود عملکرد رهبری محلّی مفید باشد، ولی نباید از آثار منفی آن که امکان سلطه و حاکمیت افراد جاه‌طلب بر جوامع بهائی است غافل ماند. با این همه، به بهائیان توصیه می‌شود که از نظر و رأی شوقی افندی تبعیت کنند که گفت: «باید از هرگونه انتقاد و بحث که حالت منفی دارد و می‌تواند به‌طور کلی منجر به تضعیف قدرت و سلطه‌ی محفل اجتناب شود.» ایده‌ی سنّتی دیگر بهائی در رابطه با آزادی بیان، موضوع «حکمت» است؛ یک اصل کلی که به زمان و نحوه بیان اظهارات باز می‌گردد. بحث حکمت یا خرد کاربردی، حضور دراز مدتی در تاریخ بهائی دارد که به زمان باب باز می‌گردد. یک بهائی آگاه و سرشناس، این اصطلاح را چنین تفسیر و تعبیر کرده است: «حکمت عبارت است از انجام هر اقدام با ارزش، در جهت پیشبرد امرالله. و فقدان حکمت، عبارت است از ارتکاب اعمالی که می‌تواند موجب آسیب به آئین بهائی شود، حتی اگر آن اعمال درست و با نیت و انگیزه کاملاً خیر و مثبت صورت گرفته باشد.» در عمل حکمت شامل اقداماتی است که موجب گمراه کردن مردم نسبت به عقیده و هویت بهائی یک فرد و یا پنهان کردن ابعاد نامناسب تعالیم بهائی است. در طول تاریخ، حکمت به عنوان ابزاری برای حفاظت بهائیان از خصومت و دشمنی آشکار و خشن بوده است. در آمریکای معاصر، کاربرد حکمت در ارتباط با «اعتدال و میانه‌روی در همه چیز» ظهور می‌یابد و این که انتقاد آشکار از جامعه بهائی، همانا استفاده بیش از حد بهائیان از آزادی بیان است. بحث آزادی بیان در حوزه بهائیت هنگامی اوج گرفت که در دهه۱۹۹۰، فانتزی نویس کانادایی، مایکل مک کنی، نامش به طور ناگهانی از لیست اعضای جامعه بهائی خط خورد و علت آن تکرار طرح مباحثی همچون عدم اجازه حضور زنان در بیت‌العدل جهانی و عصمت بیت‌العدل در فضای مجازی ذکر شد. مک کنی از نظر طرفدارانش قربانی استفاده دل‌خواه از قدرت شد و آن‌ها بلافاصله به گفته‌ی عبدالبهاء، مبنی بر ممنوعیت تکفیر در بهائیت استناد کردند. از منظر بیت‌العدل و موافقان آن تصمیم، این نویسنده نمونه‌ای از چند فرد بهائی است که از کانال مناسب برای طرح نارضایتی خود استفاده نکرده‌اند. از نظر آن‌ها، مک کنی قصد تحریک احساسات و عواطف اعضای جامعه بهائی را داشته و تلاش کرده تا ساختارها و اصول اساسی نظم اداری بهائی را برهم بزند و آن را به میل خود ترسیم کند. بنابراین آشکار است که در قضیه مک کنی، دو دیدگاه و برداشت متفاوت از آزادی بیان به مقابله با یکدیگر ایستادند، یکی که بر حق مسلم فرد برای ابراز عقاید و ادعاهای خود تأکید داشت و دیگری که بر جلوگیری از اختلاف و تجدید بیان نظر مخالف در جامعه بهائی اصرار داشت.(( همان مدرک فصل ۸ ، حقوق و آزادی‌های فردی))
علاوه بر نظرات و انتقادات یاد شده، گارلینگتن در حوزه موضوعاتی چون سقط جنین و مجازات اعدام و مسئله هم‌جنس‌گرایی در آیین بهائی نیز مطالبی را عنوان نموده و به اختلاف نظر بهائیان شرقی و غربی در این خصوص و عدم ارائه دستورالعمل روشن از سوی بیت‌العدل اشاراتی داشته است که به دلیل رعایت اختصار از بیان مابقی نظرات و دیدگاه‌های ایشان خودداری و پژوهشگران گرامی را به مطالعه دقیق مکتوبات ایشان ارجاع می‌نماید.
“پایان”
کلیک کنید: قسمت اول
کلیک کنید: قسمت دوم
منبع: فصل‌نامه بهائی‌شناسی، شماره ۲ و ۳
